الهدف العام من البرنامج
يعد صدور نظام المعاملات المدنية الذي يتكون من 721 مادة بمثابة حلقة ممتدة في سلسلة التحول النوعي في وجه الحياة الاجتماعية السعودية أو كما قال ولي العهد حفظه الله في فبراير (شباط) 2021 م ان الانظمة الجديدة ومنها نظام المعاملات المدنية"سُتمِّثُل موجة جديدة من الاصلاحات التي سُتسهم في إمكانية التنبؤ بالاحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الاجهزة العدلية وزيادة موثوقية الاجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوَح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحّد من الفردية في إصدار الاحكام".
ومن هذا المنطلق تم تصميم برنامج الشارح لنظام المعاملات المدنية لتوفير التدريب للمحامين والمستشارين والمختصين وطلبة القانون وإعدادهم لفهم أطر قواعد الالتزامات والاحكام اللازمة لضمان الفهم السليم للعقود المسماة والحقوق العينية المنصوص عليها في النظام، مما يساعدهم على تطبيق ما تم التدريب عليه في واقعهم الوظيفي مما يوفر لهم الفهم العميق والتفسير الدقيق لتلك القواعد والاحكام.
